حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل الجاري.
وتوقعت الصحيفة أن يدفع هذا التصعيد الأميركي ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، بينها المغرب.
ومن المعروف، مسبقاً، أن البضائع الصينية المتواجدة حاليا بالمغرب تؤثر على الكثير من الصناعات المحلية، التي تجد صعوبة كبيرة في منافستها، خصوصا على مستوى الأسعار.
تأثير مزدوج
بالنسبة للمغرب، قد تكون لهذه التطورات التجارية تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ولاشك، خصوصا أمام جودة العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تطورا ملحوظا يوما عن يوم.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات في خارطة التجارة العالمية قد تفتح فرصًا للمستوردين المغاربة للاستفادة من وفرة السلع الصينية بأسعار أقل نتيجة فائض المعروض، مما قد يُعزز القدرة الشرائية للمستهلك المحلي في بعض القطاعات.
لكن، من جهة أخرى، فإن تدفق المنتجات الصينية بكميات أكبر إلى المملكة قد يُشكل ضغطًا على الصناعات المحلية التي قد تجد صعوبة في منافسة الأسعار، ما يهدد التوازنات التجارية ويؤثر على مناخ التشغيل والاستثمار المحلي.
ويعتقد محللون اقتصاديون أن هذا التحول قد يعيد رسم خريطة الشراكات التجارية للمملكة، ويضع تحديات جديدة أمام الحكومة، وصناع القرار الاقتصادي خصوصا، في التعامل مع التغيرات السريعة في النظام التجاري العالمي.
نمو في المبادلات التجارية
يذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب والصين شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2023، بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى الصين حوالي مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 7.81% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو رقم قياسي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
من ناحية أخرى، بلغت واردات المغرب من الصين حوالي 7.71 مليار دولار في نفس العام، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
وبالقدر الذي توضح هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للعلاقات التجارية بين المغرب والصين، فإن هذا يؤكد أن الأمر يستدعي مراقبة تأثير التغيرات في السياسات التجارية العالمية على هذه الديناميكية.